أوروبا لم تعد تطلب من آبل، بل تأمرها: غيّري البطارية أو ادفعي الغرامات. هذا ليس مجرد قانون تقني، بل انقلاب اقتصادي يقلب موازين سوق الهواتف الذكية رأساً على عقب ويضع نهاية لعقود من الاحتكار والتقادم المتعمد.