صدمة الجنيه الإسترليني: لماذا انهارت بريطانيا اقتصادياً بعد البريكست؟

الجنيه الإسترليني انهار بنسبة 20% في أسابيع قليلة، الديون الحكومية البريطانية تجاوزت 100% من الناتج المحلي الإجمالي، وحكومات متتالية تفشل في الإصلاح. بريطانيا—التي حكمت العالم لقرنين—دخلت اليوم أزمة اقتصادية عميقة وطويلة المدى لا تشبه أي أزمة سابقة. السؤال ليس هل بريطانيا في مشكلة، بل هل يمكن لأي حكومة أن تخرجها منها فعلاً؟

الخلاصة في سطر: انهيار بريطانيا الاقتصادي ليس فقط بسبب البريكست، بل لأن سنوات من القرارات السياسية الخاطئة، والتضخم العالمي، والحرب الأوكرانية، وضغط أسواق السندات الدولية، حاصرت أي حكومة جديدة بين غضب المواطنين وطلبات المستثمرين المستحيلة.

القصة الكاملة: من الإمبراطورية إلى الأزمة

لفهم ماذا حدث لبريطانيا، علينا أن نعود إلى 2016 عندما اختار البريطانيون مغادرة الاتحاد الأوروبي بنسبة 51.9%. كان الشعار بسيطاً: استعادة السيادة والعودة إلى بريطانيا عظيمة. لكن ما حدث لاحقاً كان معاكساً تماماً.

بين 2016 و2024، خسرت بريطانيا النقاط الاقتصادية التالية: الاستثمارات الأجنبية توقفت، الشركات الدولية الكبرى نقلت مقراتها خارج لندن، القوة الشرائية للجنيه انخفضت بشكل حاد، والبطالة والتضخم صعدا معاً—وهي ظاهرة نادرة تسمى “التضخم الركودي”.

في 2022 جاءت أزمة ليز تراس. المحافظة البريطانية قررت خفض الضرائب في الوقت الذي يعاني فيه الاقتصاد من تضخم جامح. كانت النتيجة كارثية: في أسابيع قليلة، انهار الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوياته مقابل الدولار (1.03 دولار فقط للجنيه)، وارتفعت عوائد السندات الحكومية البريطانية (Gilts) بشكل مرعب، مما زاد تكاليف الاقتراض على الحكومة. غادرت تراس السلطة بعد 49 يوماً فقط—أقصر فترة رئاسة في التاريخ البريطاني.

جاء ريشي سوناك لاحقاً ليحاول إصلاح الوضع، لكن كان متأخراً جداً. ثم فاز حزب العمال بقيادة كير ستارمر في 2024 بوعود بالاستقرار والإصلاح. لكن الحكومة الجديدة اكتشفت أن الأرقام أسوأ مما كانت متوقعة: ديون حكومية بحوالي 100% من الناتج المحلي الإجمالي، عجز مالي هائل، وتوقعات الركود الاقتصادي في 2025.

الأرقام والحقائق: الأزمة بالأرقام

دعنا نفهم الأرقام بدقة—لأن هذه الأرقام تحدد مستقبل ثروتك إن كنت تملك استثمارات بريطانية أو تحتفظ بجنيهات إسترلينية.